مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ فارسی

سیاست جنایی ایران در جرم انگاری و مقابله با مفاسد اقتصادی

چکیده مقاله

مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین تهدیدها علیه نظم عمومی عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی به شمار می رود در جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیامدهای گسترده فساد اقتصادی بر ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی، سیاست جنایی ویژه ای برای مقابله با این پدیده اتخاذ شده است سیاست کیفری که به معنای استفاده از حقوق کیفری و جزایی است نقطه تمرکز اصلی سیاست جنایی کشور ما در مواجهه با مفاسد اقتصادی است این سیاست مسئولیت ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمان بالقوه و بالفعل را در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد بدیهی است که بهره گیری موثر از سیاست کیفری نیازمند جرم انگاری هوشمندانه و مبتنی بر شرایط خاص کشور است اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی از جمله راهکارهای مهم در این زمینه هستند پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری و همچنین پیشگیری اجتماعی است که با آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی تحقق می یابد در این راستا، ابتدا به مفهوم و مصادیق مفاسد اقتصادی در قوانین ایران پرداخته شده و سپس نحوه جرم انگاری این جرائم در اسناد قانونی نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی و قوانین خاص مورد بررسی قرار گرفته است نتایج این بررسی نشان می دهد که اگرچه در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تقویت ابزارهای کیفری و قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است، اما این سیاست ها عمدتا واکنشی پراکنده و فاقد انسجام راهبردی بوده اند نبود شفافیت، تعارض منافع و ناکارآمدی برخی نهادهای نظارتی از جمله چالش های اساسی در این حوزه است مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه جرم انگاری مفاسد اقتصادی و سازوکارهای کیفری مقابله با آن می پردازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

تصویر نازیلا دباغ

نازیلا دباغ

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی استاد مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شیوه ارجاع

�باغ، نازیلا و دادآفرین، مهدی،1404،سیاست جنایی ایران در جرم انگاری و مقابله با مفاسد اقتصادی،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۱۴۸ مشاهده

بررسی احکام قضاوت در فقه و حقوق با تاکید بر نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، قضاوت به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت همواره مورد تاکید و توجه ویژه قرار داشته اس…

قضاوتفقه امامیهنظام قضایی ایران
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۷۶۷ مشاهده

بررسی تاثیرات قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در پیشگیری از جرائم ملکی و کاهش اطاله دادرسی

در نظام حقوقی ایران املاک غیرمنقول به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی و سرمایه ای، افراد همواره با مش…

قانون الزامثبت رسمی معاملاتاطاله دادرسی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۸۸ مشاهده

فراماسونری در دوره رضاشاه مطالعه موردی بررسی نقش محمدعلی فروغی

فراماسونری سازمانی پیچیده است که ماهیت آن پنهان کاری و رازگونیگی است سازمان های فراماسونری که در ابتدا د…

فراماسونریایرانپهلوی اول
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۸۰ مشاهده

ادله الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند دادرسی کیفری

تحولات فناوری اطلاعات و ظهور هوش مصنوعی، عرصه دادرسی کیفری را با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه ساخته است…

دادرسی کیفریادله الکترونیکیهوش مصنوعی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۶۱۰ مشاهده

صلاحیت دادگاه های صلح در رسیدگی به دعاوی سجلی

قانون شوراهای حل اختلاف از جمله جدیدترین قوانینی است که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شده است پیش از این قان…

شورای حل اختلافدادگاه صلحاصلاح شناسنامه
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۵۲۸ مشاهده

نقش دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در سال ۱۴۰۳ تصویب شده است نقش مهمی در تنظیم و نظم دهی…

ثبت رسمیمعاملات املاکسند رسمی