چکیده مقاله
مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین تهدیدها علیه نظم عمومی عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی به شمار می رود در جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیامدهای گسترده فساد اقتصادی بر ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی، سیاست جنایی ویژه ای برای مقابله با این پدیده اتخاذ شده است سیاست کیفری که به معنای استفاده از حقوق کیفری و جزایی است نقطه تمرکز اصلی سیاست جنایی کشور ما در مواجهه با مفاسد اقتصادی است این سیاست مسئولیت ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمان بالقوه و بالفعل را در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد بدیهی است که بهره گیری موثر از سیاست کیفری نیازمند جرم انگاری هوشمندانه و مبتنی بر شرایط خاص کشور است اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی از جمله راهکارهای مهم در این زمینه هستند پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری و همچنین پیشگیری اجتماعی است که با آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی تحقق می یابد در این راستا، ابتدا به مفهوم و مصادیق مفاسد اقتصادی در قوانین ایران پرداخته شده و سپس نحوه جرم انگاری این جرائم در اسناد قانونی نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی و قوانین خاص مورد بررسی قرار گرفته است نتایج این بررسی نشان می دهد که اگرچه در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تقویت ابزارهای کیفری و قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است، اما این سیاست ها عمدتا واکنشی پراکنده و فاقد انسجام راهبردی بوده اند نبود شفافیت، تعارض منافع و ناکارآمدی برخی نهادهای نظارتی از جمله چالش های اساسی در این حوزه است مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه جرم انگاری مفاسد اقتصادی و سازوکارهای کیفری مقابله با آن می پردازد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�باغ، نازیلا و دادآفرین، مهدی،1404،سیاست جنایی ایران در جرم انگاری و مقابله با مفاسد اقتصادی،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران