چکیده مقاله
جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با چالش های جدی جمعیتی از جمله کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش سن ازدواج مواجه بوده است قانون گذار جهت حل این چالش قوانینی چون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تسهیل ازدواج جوانان را مصوب و ابلاغ نموده است ولی در عمل شکاف عمیقی بین اهداف تصویب شده این قوانین و نتایج محقق شده وجود دارد این مقاله نشان می دهد که مشکل اصلی نه در ذات قوانین بلکه در عدم حمایت نهادی دستگاه های متولی، اجرا نهفته است در این پژوهش ضمن واکاوی و تحلیل ریشه ای علل ترک فعل نهادهای مسئول در اجرای این قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و با اتکا به داده های ثانویه شامل متن قوانین، گزارش های عملکرد دستگاه های اجرایی، گزارش های نظارتی مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور استفاده شده است یافته ها حاکی از آن است که ترک فعل نهادها را می توان در چهار دسته عامل کلیدی طبقه بندی کرد: اول علل ساختاری که شامل پراکندگی، مسئولیت موازی کاری و فقدان یک نهاد راهبری متمرکز و قوی می شود، دوم علل سیاسی و بودجه ای که موارد عدم تامین اعتبارات پایدار، تغییر اولویت های سیاسی با تغییر دولت ها و تقدم مسائل اقتصادی کلان را دربر می گیرد، سوم علل فرهنگی و سازمانی که اعم از مقاومت در برابر تغییر، ضعف فرهنگ پاسخگویی و عدم باور عمیق در بدنه بوروکراتیک به اهداف قوانین می باشد و چهارم علل نظارتی و حقوقی که عبارتند از ضعف مکانیزم های پایش، ارزیابی و عدم وجود ضمانت های اجرایی قوی برای نهادهای متخلف قوانین مذکور در عمل با چالش «عدم حمایت نهادی» روبرو هستند و تحقق اهداف آن ها مستلزم تحولی بنیادین است که شامل شفاف سازی و تجمیع مسئولیت ها، تامین مالی پایدار، ایجاد سامانه پایش و ارزیابی مستقل و نهادینه کردن فرهنگ تعهد و پاسخگویی در دستگاه های اجرایی است
کلیدواژهها
نویسندگان
محمدرضا مظفرپور طارمی
گروه حقوق دانشگاه عدالت
طهورا نوروزی
محمدرضا مظفرپور طارمی گروه حقوق دانشگاه عدالت
شیوه ارجاع
مظفرپور طارمی، محمدرضا و نوروزی، طهورا،1404،قانونی بدون حامی؟ واکاوی علل تعهدگریزی نهادها در قوانین مرتبط با ازدواج و جمعیت در ایران،نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 شهریور 1404 · تهران