چکیده مقاله
در سال های اخیر دعاوی مطالبه وجه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق تجارت ایران تبدیل شده است فقدان تمایز دقیق میان دعوی الزام به ثبت چک و مطالبه وجه چک در رویه قضایی موجب سردرگمی وکلای دادگستری و ناهماهنگی تصمیمات محاکم شده و افزایش دعاوی موازی، پیچیدگی پرونده ها و اختلال در گردش مالی را به دنبال داشته است دارنده چک ثبت نشده برای مطالبه وجه با محدودیت های اجرایی و اداری مواجه است و به دلیل عدم ثبت در سامانه صیاد، امکان صدور گواهی رسمی توسط بانک ها فراهم نیست، بنابراین دارنده تنها می تواند با اتکا به چک و سایر ادله اثباتی حق خود را در مراجع قضایی پیگیری کند پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و بررسی قوانین موضوعه، رویه قضایی و رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نشان می دهد که چک ثبت نشده علی رغم محرومیت از برخی امتیازات اجرایی و ضمانت های قانونی اسناد تجاری همچنان ابزار مطالبه دین است عدم ثبت چک مسیر مطالبه، انتقال و اجرای وجه را دشوارتر و اثبات محورتر کرده و محدودیت هایی در گردش تجاری و حمایت بانک ها ایجاد می کند رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ نقش مهمی در انسجام اجرایی و تثبیت وحدت رویه داشته و توازن میان شفافیت مالی، اجرای سریع و آزادی اراده را حفظ می کند این مطالعه بر اهمیت استقلال حق ماهوی از شرایط شکلی، شناخت آثار عدم ثبت و ارائه چارچوب تحلیلی عملی برای وکلا و محاکم تاکید دارد تا از خطاهای عملی جلوگیری و شفافیت معاملات مالی تضمین شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�لیزاد، سوده و جعفری ندوشن، شهاب و یوسفی صادقلو، احمد،1405،تحول قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده در پرتو رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد