روابط حقوقی طرفین قرارداد در اقاله فسخ و انفساخ

چکیده مقاله

در این مقاله به بررسی روابط حقوقی حاکم بر طرفین قرارداد در سه نهاد حقوقی مهم انحلال عقد یعنی، اقاله فسخ و انفساخ در قانون مدنی ایران و تحلیل وضعیت ید خریدار پس از تحقق این اسباب انحلال است هر یک از این نهادها با وجود شباهت در نتیجه انحلال عقد از حیث مبنا شیوه تحقق و دامنه، آثار و تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند مطابق مبانی حقوق مدنی ایران فسخ ماهیتا ایقاعی است قاطع و غیرقابل بازگشت انفساخ به طور قهری و خودبه خود محقق می شود و اقاله توافقی و ارادی است این مقاله با تکیه بر تحلیل مواد قانون مدنی به ویژه مواد ۲۸۳، ۲۸۷، ۴۵۹، ۴۸۱ و ۶۳۱ ق م و آراء فقها و حقوقدانان نشان می دهد که اثر انحلال عقد نسبت به آینده است و اصل عدم رجوع اثر فسخ به گذشته در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است در نتیجه منافع و نماآت حاصل تا زمان فسخ متعلق به مشتری است و وضعیت تصرفات وی پس از انحلال تابع ماهیت ید متصرف است اختلافات نظری میان دکترین حقوقی در خصوص ماهیت ید ضمانی یا امانی پس از انحلال بررسی شده و نظریه متبنی بر رویه قضایی که اغلب ید را در حالت فسخ پس از تسلیم امانی می داند تقویت می گردد بررسی تطبیقی نظریات نشان می دهد که گرایش غالب در فقه و حقوق کنونی پذیرش نظریه امانی بودن ید با رعایت شرط تعدی و تفریط است؛ زیرا نظریه ضمان مطلق قاعده علیه الید با اصول انصاف، عدالت قراردادی و روح حاکم بر قانون مدنی سازگاری کمتری دارد