چکیده مقاله
زمانی که محکوم علیه مدیون با وجود داشتن توانایی از اجرای حکم به ویژه محکومیت های غیرنقدی مانند انتقال مال، فروش اجباری، ملک، انتقال سهام و خودداری می کند چگونه می توان حکم را به مرحله اجرا گذاشت؟ قاعده ولایت حاکم بر «ممتنع» به دادگاه این اختیار را می دهد که در صورت استنکاف محکوم علیه از انجام تکلیف قانونی خود به جای او اقدام کند در حوزه اجرای احکام این قاعده به رئیس حوزه اجرای احکام به نمایندگی از حاکمیت تفویض شده است بنابراین اگر محکوم علیه از انتقال مال ممتنع شود، رئیس اجرا با صدور «قرار» انتقال «قهری» و با استفاده از مکانیسم هایی مانند تنظیم سند رسمی به جای متعهدله، اقدام به اجرای حکم می کند این قاعده محدود به اموال مادی نیست و شامل کلیه انتقالات قضایی و اداری می شود موضوع حکم باید از جمله اموری باشد که قانونا بتوان دیگری را به جای متعهد در انجام آن واسطه کرد؛ اموری که وابسته به شخص متعهد نباشد این قاعده شامل تعهداتی که ذاتا وابسته به شخص مدیون است مثل اجرای نقش در یک فیلم، خلق یک اثر هنری نمی شود در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی به بررسی قلمرو قاعده ولایت حاکم بر ممتنع در انتقالات اجرایی پرداخته شد و در نهایت می توان نتیجه گرفت قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ابزار قدرتمند و ضروری برای شکستن اراده ممتنع و تضمین اجرای عدالت است قلمرو آن بسیار گسترده است و تقریبا تمامی انتقالات مالی و اداری را در بر می گیرد مشروط بر اینکه آن عمل قابلیت نیابتی داشته باشد این قاعده تضمین می کند که اجرای حکم به دلیل استنکاف یک طرف، متوقف نشود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: لطفی، داوود و مهراوران، ابوالفضل،1404،بررسی قلمرو قاعده ولایت حاکم بر ممتنع در انتقالات اجرایی،یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران،https://civilica.com/doc/2605150
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری30 بهمن 1404 · تهران