اعتراض به آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

چکیده مقاله

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در این قانون پیش بینی گردید که جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان صدور سند مالکیت املاک مشمول این قانون، هیات یا هیاتهای حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل شود هیات مذکور با بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید تصمیمات هیات علی رغم اینکه دارای عضو قضائی است، شبه قضایی است در خصوص بررسی مدارک و دلایل، رسیدگی هیات شکلی است اما در جهت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی، صبغه ماهوی نیز دارد در حین رسیدگی ممکن است هیات تصمیمات متعددی اتخاذ نماید صرفا آراء هیات قابل اعتراض است و رای مثبت هیات مبنی بر صدور سند مالکیت ملک مورد تقاضا، در صورتی که قطعیت یافته باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اجرا می گردد و سند مالکیت ملک بنام متقاضی صادر می شود در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، با اشاره به دیگر قوانین مرتبط به نحوه اعتراض به آراء هیات قانون تعیین تکلیف و صلاحیت رسیدگی مراجع ذی صلاح و رویکردهای قضایی متعدد در این رابطه، پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علیرضا همتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات فارس، مرودشت، ایران

همتی، علیرضا،1404،اعتراض به آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی،پانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق30 مهر 1404 · تهران