بررسی انواع مصادیق طلاق و آثار مالی آن در فقه اهل شیعه و سنت

چکیده مقاله

طلاق در فقه اسلامی، چه در مکتب فقهی امامیه و چه در فقه اهل سنت، جایگاهی ویژه در تنظیم روابط خانوادگی و حل بن بست های زناشویی دارد هرچند هر دو مکتب بر اصل مشروعیت و ضرورت رعایت شرایط صحت طلاق اتفاق دارند، اما در تعیین مصادیق طلاق، انواع صحیح و باطل، طلاق های بائن و رجعی، و آثار مالی مترتب بر هر نوع، تفاوت های قابل توجهی مشاهده می شود در فقه امامیه، طلاق ماهیتی تشریفاتی دارد و تحقق آن منوط به شرایطی چون ایقاع بودن، صیغه عربی، حضور دو شاهد عادل و طلاق دهنده بودن زوج است در مقابل، اکثر مذاهب اهل سنت در تشریفات طلاق تسامح بیشتری نشان داده و وقوع طلاق را در قالب الفاظ صریح یا کنایه، بدون لزوم شاهد، معتبر می دانند تفاوت بنیادین دیگری نیز در مفهوم طلاق ثلاث، طلاق بدعی، و طلاق سنی دیده می شود که در فقه امامیه حکم مستقلی نیافته اما در مذاهب اهل سنت نقش تعیین کننده دارد از حیث آثار مالی، مباحثی همچون نفقه زوجه، نحله، اجرت المثل، مهریه، حق حبس، نفقه عده و اسکان زوجه مطلقه، در دو مکتب تفاوت های معناداری دارد فقه امامیه با تاکید بر حقوق مالی زن، نهادی چون اجرت المثل را مورد توجه قرار می دهد؛ در حالی که در فقه اهل سنت، مهریه و نفقه نقش اصلی را در جبران خسارات مالی زن ایفا می کنند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

ابوالفضل امانی مهترلو

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ورزقان ایران مسئول

مهرداد پورزینالی برهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد ایلخچی ایران

�مانی مهترلو، ابوالفضل و پورزینالی برهانی، مهرداد،1404،بررسی انواع مصادیق طلاق و آثار مالی آن در فقه اهل شیعه و سنت،پانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق30 مهر 1404 · تهران