چکیده مقاله
هماهنگی بین بخشی یکی از چالش های اساسی نظام های اداری معاصر به ویژه در کشورهایی با ساختارهای متمرکز و بخش بندی شده است پیچیدگی روزافزون مسائل عمومی، گستردگی دامنه سیاست گذاری و تعدد ذی نفعان، کارایی رویکردهای سنتی مبتنی بر سلسله مراتب و بازار را با تردید جدی مواجه ساخته است حکمرانی شبکه ای به عنوان پارادایمی نوین در مدیریت دولتی، با تاکید بر روابط غیرسلسله مراتی، همکاری داوطلبانه و اعتماد متقابل میان کنشگران، ظرفیت های قابل توجهی برای بهبود هماهنگی بین بخشی فراهم می آورد این مقاله با رویکردی توصیفی، ابتدا مبانی نظری حکمرانی شبکه ای و نسبت آن با هماهنگی بین بخشی را تبیین می کند، سپس چالش های ساختاری و فرایندی نظام اداری ایران در حوزه هماهنگی بین بخشی را بررسی نموده و در ادامه با بهره گیری از تجارب داخلی و پژوهش های انجام شده، الگویی جامع برای استقرار حکمرانی شبکه ای در نظام اداری کشور ارائه می دهد الگوی پیشنهادی مشتمل بر چهار مولفه اصلی اصول حاکم، ساختار شبکه ای، سازوکارهای هماهنگی و ظرفیت سازی نهادی است که در تعامل با یکدیگر بستر لازم برای هماهنگی اثربخش بین بخشی را فراهم می سازند یافته ها نشان می دهد که گذار از الگوهای عمودی و بخشی به سوی حکمرانی شبکه ای، مستلزم بازتعریف نقش دولت از «کنترل کننده» به «تسهیل گر و تنظیم گر»، ایجاد اعتماد نهادی و تقویت ظرفیت های و هماهنگ کنندگی در سطح شبکه است
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
سعیده براهویی
کارشناسی مدیریت دولتی منابع انسانی
فائزه شیرزایی دلیر
کارشناسی مدیریت دولتی خط مش عمومی
یونس نورزایی
کارشناسی مدیریت دولتی منابع انسانی
سعید ریگی
کارشناسی مدیریت دولتی منابع انسانی
امیرمحسن خادم آستانه
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب، کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری سیستان و بلوچستان
شیوه ارجاع
�راهویی، سعیده و شیرزایی دلیر، فائزه و نورزایی، یونس و ریگی، سعید و خادم آستانه، امیرمحسن،1404،ارائه الگوی حکمرانی شبکه ای برای بهبود هماهنگی بین بخشی در نظام اداری کشور،ششمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و ششمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، پانزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و چهارمین کنفرانس ملی ساخت افزایشی20 بهمن 1404 · تهران