چکیده مقاله
مهمترین نوآوری در قانون جدید چک که در آبان ۱۳۹۷ به تصویب رسید، ظهور چک های صیادی است قانونگذار با نگاهی صحیح که ناشی از معضلات فزاینده چک های قدیمی به شمار می رفت و بخش قابل توجهی از اشتغال دادگاه ها در دعاوی مالی و تجاری را به خود اختصاص داده بود تصمیم بر تصویب قانونی گرفت که در صورت اجرای مناسب می تواند علاوه بر اعتبار بخشی به این سند تجاری، منجر به کاهش ورود پرونده های حقوقی به دستگاه قضایی گردد برای این تحقیق از روش توصیفی–تحلیلی استفاده شد همچنین از مطالعات پیشین در حقوق تطبیقی و اصولی که در اسناد تجاری به عنوان رویه های قضایی مطرح می باشد استفاده گردید نتایج تحقیق نشان دادند هرچند ذینفعان جهت بهره مندی از مزایای چک صیادی ملزم به ثبت آن در سامانه الکترونیکی شده اند؛ عدم ثبت الکترونیکی حقوق دارنده چک را از بین نمی برد، اما آن را مخدوش خواهد نمود همچنین با ثبت چک صیادی در سامانه الکترونیکی مستندات آن به عنوان یک سند تجاری قابل اتکا در محاکم مورد پذیرش واقع می گردد به نحوی که در آرای قضایی به عنوان مثال در صورت اختلاف مابین عدد و حروف که اصل بر حروف گذاشته می شد؛ به مبلغ مندرج در سامانه الکترونیکی صیاد استناد می گردد که رویکری جدید و اصولی به نظر می رسد از سوی دیگر در انتقال چک کما فی السابق به اثر ظهرنویس توجه نمی گردد و ایشان را به جمع مسئولان این سند تجاری ملحق نمی نماید؛ لذا آثار ظهرنویسی چک همچنان تابع رویه های سنتی صدور چک باقی مانده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�سینی، سید محسن و تجری موذنی، زهرا،1404،اثربخشی مولفه های ثبت الکترونیکی چک های صیادی در رویه های قضایی،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان