چکیده مقاله
این مقاله به بررسی شرط نرخ سود در عقود مشارکتی با تاکید بر تحلیل و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازد رای مذکور که در سال ۱۳۹۷ صادر شده، حکم به عدم جواز تعیین نرخ سود ثابت در ابتدای عقد مشارکت مدنی داده و آن را خلاف مقتضای عقد مشارکت و مشروع دانسته است این رای تاثیر گسترده ای در رویه قضایی و قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی و اقتصادی ایران داشته و موجب بروز چالش هایی در اجرای عقود مشارکتی شده است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی، به واکاوی ادله موافقان و مخالفان این شرط می پردازد همچنین با ارائه روشی پیشنهادی برای سازگارسازی شرط مذکور با ماهیت مشارکتی عقد، راهکارهایی جهت کاهش اختلافات و افزایش کارایی این عقود در نظام اقتصادی ارائه می دهد یافته ها نشان می دهد که اگرچه رای وحدت رویه در پاسداری از ماهیت مخاطره آمیز مشارکت مدنی حائز اهمیت است، اما با تفسیری کارکردگرایانه و با استفاده از مکانیسم های حقوقی مانند شرط فعل می توان به توافقی منصفانه و منطبق بر موازین فقهی دست یافت
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
سوسن شیرازی
وکیل بانک اقتصاد نوین، تهران، ایران
شیوه ارجاع
�یرازی، سوسن،1404،بررسی شرط نرخ سود در عقود مشارکتی با تاکید بر تحلیل و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان