چکیده مقاله
عدالت اقتصادی یکی از اصول بنیادین توسعه پایدار و نظم اجتماعی در جوامع مدرن است و تحقق آن نیازمند چارچوب های حقوقی کارآمد و سیاست های اقتصادی هدفمند است در حالی که نظریه های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک بازار آزاد را به عنوان کارآمدترین سازوکار تخصیص منابع معرفی می کنند، تجربیات تاریخی و بحران های اقتصادی نشان می دهد که بازار به تنهایی نمی تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند و حتی در برخی شرایط باعث تشدید نابرابری و بی عدالتی ساختاری می شود پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و مطالعه منابع فارسی و انگلیسی، به بررسی مفهوم عدالت اقتصادی، محدودیت های کارایی بازار، و نقش مداخلات حقوقی دولت در ایران و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد در این مطالعه، شاخص های اقتصادی مانند شاخص جینی، نرخ بیکاری و نرخ فقر به همراه تحلیل تطبیقی سیاست های رفاهی و قوانین حمایتی مورد بررسی قرار گرفته اند تا تاثیر مداخلات قانونی و اقتصادی بر عدالت اجتماعی ارزیابی شود یافته های پژوهش نشان می دهد که تحقق عدالت اقتصادی مستلزم ایجاد چارچوب های قانونی منسجم، حمایت از حقوق اجتماعی شهروندان، توسعه سازوکارهای بازتوزیعی توسط دولت، و ارتقای شاخص های رفاه اجتماعی است همچنین تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی و تجربیات کشورهای موفق نشان می دهد که ترکیب هوشمندانه سیاست های رفاهی، قوانین حمایتی و مداخلات هدفمند دولت می تواند تعادلی پایدار میان کارایی بازار و عدالت اجتماعی ایجاد کند این پژوهش با ارائه شواهد علمی و تحلیل تطبیقی، می تواند به عنوان مبنایی برای بازاندیشی در سیاست گذاری اقتصادی و حقوقی در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد و راهکارهایی عملی برای کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اقتصادی ارائه دهد نتایج این مطالعه اهمیت هماهنگی میان چارچوب حقوقی و سیاست های اقتصادی را برای رسیدن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برجسته می کند میرمعزی؛۱۳۹۳؛ Stiglitz, ۲۰۰۲
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
محمدپور، عرفان و فیض عارفی، فاطمه،1404،بازتعریف عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق و اقتصاد (راهکارهای مداخله هدفمند دولت)،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان