تاثیر قواعد آمره حقوق عمومی بر محدود کردن حاکمیت اراده در قراردادهای نفتی

چکیده مقاله

قراردادهای نفتی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در بهره برداری از منابع طبیعی، همواره در تقاطع حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار داشته اند اگرچه اصل حاکمیت اراده به طور سنتی مبنای تنظیم روابط قراردادی تلقی می شود، اما در حوزه قراردادهای نفتی، این اصل با محدودیت های جدی ناشی از قواعد آمره حقوق عمومی مواجه است این قواعد، که ریشه در حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، مصالح عمومی، ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و امنیت ملی دارند، نقش تعیین کننده ای در تحدید آزادی طرفین در تعیین مفاد قرارداد ایفا می کنند هدف این پژوهش تحلیل چگونگی تاثیر قواعد آمره حقوق عمومی بر محدودسازی حاکمیت اراده در قراردادهای نفتی و تبیین قلمرو و ماهیت این محدودیت ها است روش تحقیق در این مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل اسناد حقوقی، به بررسی مبانی نظری حاکمیت اراده، مفهوم قواعد آمره و جلوه های آن در الگوهای قراردادی نفتی پرداخته می شود یافته های پژوهش نشان می دهد که در قراردادهای نفتی، اصل حاکمیت اراده نه تنها مطلق نیست، بلکه در چارچوب قواعد آمره حقوق عمومی بازتعریف می شود؛ به گونه ای که این قواعد از یک سو ابزار تضمین منافع عمومی و حاکمیتی دولت هستند و از سوی دیگر، ساختار و محتوای قرارداد را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهند در نهایت، مقاله بر این نتیجه تاکید می کند که شناخت دقیق حدود و آثار قواعد آمره، شرط اساسی برای تنظیم کارآمد و پایدار قراردادهای نفتی و ایجاد تعادل میان منافع دولت و سرمایه گذاران است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علیرضا براتی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی، ایران

�راتی، علیرضا،1404،تاثیر قواعد آمره حقوق عمومی بر محدود کردن حاکمیت اراده در قراردادهای نفتی،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان