چکیده مقاله
در فرآیند واردات کالا، بانک های عامل به عنوان واسطه های مالی، نقشی تعیین کننده در تامین ارز و ساماندهی پرداخت های بین المللی ایفا می کنند عملکرد این بانک ها در چارچوب روابط بانکی، موجب ایجاد تعهداتی می شود که واردکنندگان بر اساس آن، موظف به انجام پرداخت های ارزی و ریالی هستند بخشی از این تعهدات بر مبنای قوانین مصوب شکل گرفته اند، اما بخش قابل توجهی از آن ها صرفا بر پایه بخشنامه ها، دستورالعمل های داخلی بانک ها یا فرم هایی غیرقراردادی و الزام آور تنظیم می شوند از جمله مهم ترین مصادیق این تعهدات، تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است که واردکننده را موظف می سازد تفاوت نرخ ارز میان زمان ثبت سفارش و زمان تخصیص ارز را جبران کند این سند، از منظر اصول بنیادین حقوق قراردادها — همچون آزادی اراده، تعادل قراردادی و رعایت قواعد آمره — با چالش های حقوقی قابل توجهی مواجه است این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی ماهیت حقوقی تعهدات ارزی و ریالی واردکنندگان در برابر بانک های عامل می پردازد هدف آن، تحلیل مشروعیت این تعهدات، تبیین مرز میان تعهدات قراردادی و الزامات آمره، و بررسی ضمانت اجراهای مدنی، اداری و کیفری ناشی از نقض آن ها است نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این تعهدات، فاقد پشتوانه قانونی شفاف بوده و در بسیاری موارد، تعهداتی مازاد و ناعادلانه برای واردکنندگان ایجاد می کنند افزون بر این، تلقی برخی موارد از نقض تعهدات به عنوان «قاچاق ارز»، بدون تحقق عناصر قانونی لازم، با اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری در تعارض است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�یرازی، علیرضا و فضلعلی، محمد هادی،1404،تحلیل تعهدات ارزی و ریالی وارد کنندگان کالا در برابر بانک های عامل و ضمانت اجرای نقض آن در نظام حقوق داخلی و تجارت بین الملل،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان