چکیده مقاله
جرایم سیاسی و امنیتی به سبب تاثیر مستقیم بر نظم عمومی، ثبات سیاسی و امنیت ملی، همواره از حساس ترین حوزه های حقوق کیفری به شمار می آیند سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این دسته از جرایم، عمدتا بر رویکردهای واکنشی و سرکوبگرانه مبتنی بوده و نقش پیشگیری در آن کمتر به صورت نظام مند مورد توجه قرار گرفته است پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل جایگاه پیشگیری در پاسخ کیفری به جرایم سیاسی و امنیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است پرسش اصلی تحقیق آن است که پیشگیری چه جایگاهی در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم سیاسی و امنیتی دارد و تا چه میزان از کارآمدی لازم برخوردار است روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و اسناد حقوقی معتبر است یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه در اسناد تقنینی و سیاست های کلان کیفری، به صورت ضمنی به پیشگیری اشاره شده است، اما در عمل غلبه رویکرد کیفری پسینی، موجب تضعیف اقدامات پیشگیرانه، به ویژه پیشگیری های غیرکیفری، شده است در نهایت، مقاله بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه، بازنگری در سیاست های تقنینی و ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و حقوق بنیادین شهروندان تاکید می کند
کلیدواژهها
نویسندگان
تورج دالکی
قاضی دادگستری و استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
محمدمتین بهزادفرد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
محمدجواد جهانتیغی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
شیوه ارجاع
�الکی، تورج و بهزادفرد، محمدمتین و جهانتیغی، محمدجواد،1404،جایگاه پیشگیری در پاسخ کیفری به جرایم سیاسی و امنیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان