دولت پاسخگو، توسعه پایدار: عدالت جنسیتی در پرتو امنیت حقوقی

چکیده مقاله

تحقق توسعه پایدار، ورای ابعاد صرفا اقتصادی، منوط به استقرار عدالت اجتماعی فراگیر است که عدالت جنسیتی سنگ بنای آن محسوب می گردد این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به داده های کتابخانه ای و اسناد معتبر بین المللی، به واکاوی این مساله محوری می پردازد که چگونه «دولت پاسخگو» از مجرای تقویت «امنیت حقوقی» بستر لازم برای نهادینه شدن «عدالت جنسیتی» را به عنوان پیش شرط تحقق توسعه پایدار فراهم می سازد یافته های تحقیق موید آن است که امنیت حقوقی، به مثابه محوری ترین مولفه حکمرانی مطلوب، در سایه تعامل سه بعد تقنینی تدوین قوانین شفاف، عادلانه و غیرتبعیض آمیز ، اجرایی عملکرد قابل پیش بینی و عینی نهادهای دولتی و قضایی دسترسی بی دغدغه به دادرسی منصفانه معنا می یابد دولت پاسخگو با مکانیزم های شفافیت، مسئولیت پذیری و الزام به پاسخگویی، ضامن اجرایی شدن این ابعاد سه گانه است این پژوهش استدلال می نماید که تنها در پرتو چنین سازوکارهایی، امکان رفع تبعیض های ساختاری فراهم شده و عدالت جنسیتی، نه به عنوان مفهومی انتزاعی، بلکه به عنوان یک حق مسلم و قابل دادخواهی برای تمامی آحاد ملت—زن و مرد—تضمین می گردد در نتیجه، عدالت جنسیتی که خود غایت توسعه است، به عامل تسهیل گر و تسریع کننده دستیابی به توسعه ای همه جانبه و پایدار تبدیل خواهد شد این مقاله در خاتمه، راهکارهای عملیاتی برای نهادینه کردن این چارچوب در سطوح سه گانه حکومت ارائه می نماید

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علیرضا محمدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

محمدی، علیرضا،1404،دولت پاسخگو، توسعه پایدار: عدالت جنسیتی در پرتو امنیت حقوقی،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان