چکیده مقاله
حق مالکیت از جمله حقوق مهمی است که از دیرباز مورد توجه بوده و این حق باید توسط دیگر افراد و جامعه محترم شمرده شده و باید حمایت های قانونی و قضایی لازم جهت به رسمیت شمردن این حق به کار گرفته شود به منظور حل مشکل معاملات معارض و اینکه در تعارض میان دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی، دارنده سند رسمی چه کسی ترجیح داده می شود؟ لزوم حفظ امنیت معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از معاملات معارض، و اعتبار و برتری دادن حقوق جامعه بر حقوق فرد باعث گردیده است تا دولت ها در معاملات اموال غیرمنقول محدودیت هایی در انعقاد و آثار و اثبات قراردادهای املاک برای متعاقدین برقرار کنند که وضع مقررات ثبت اجباری معاملات املاک برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی مستندسازی و تعیین بهره برداری برای حقوق عمومی دولت در جهت نیل به همین مقصود بوده است تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مربوط به نظم عمومی و حاکمیت سرزمینی است و از معاملات معارض جلوگیری می کند مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت جنبه آمره دارد و تکلیفی است که متعاقدین باید انجام دهند و این تکلیف موکول به آینده نیست بلکه عقود و معاملات غیرمنقول با ثبت آن واقع می شود تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و اعتباربخشی به اسناد از یک طرف و تثبیت مالکیت مردم و جلوگیری از ازدحام پرونده های قضایی در محاکم بالا خص دعاوی ملکی، ایجاب یک ساز و کار متناسب را در بعد حقوقی و کیفری می طلبد تا پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�سروی، کامران،1404،نقش ثبت سند رسمی در بیع مال غیرمنقول،بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی17 بهمن 1404 · مسجد سلیمان