قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در نظام حقوقی ایران و کامن لو

چکیده مقاله

اصل نسبی بودن قراردادها با هدف حفظ امنیت حقوقی و پیش بینی پذیری روابط قراردادی، در مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی ایران تصریح شده و ریشه آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه دیده می شود در کامن لا نیز، رویه های قضایی سنتی چنین قاعده ای را پذیرفته اند اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر ثالث، اگرچه حقوق و تعهدات ایجاد نمی کند، اما الزام به احترام آثار آن را در برابر همگان برقرار می سازد فلسفه این اصل بر احترام به اراده طرفین و جلوگیری از تحمیل اراده بیگانه بر غیر استوار است ارتباط تنگاتنگ این اصل با شخصی بودن تعهدات، موجب شده تا گسترش آثار قراردادی به غیر صرفا در چارچوب رضایت طرفین ممکن شود مطالعات تطبیقی نشان می دهد که گرچه این اصل در همه نظام ها حضور دارد، رویکردهای اجرایی و دامنه استثنائات آن متفاوت است و برای پاسخ به نیازهای تجاری مدرن باید انعطاف پذیری بیشتری بیابد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

شهلا پیرخائفی

* معاون پرورشی منطقه (۹) آموزش و پرورش شهر تهران

آرزو صانعی

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

روح الله مرادی

۲ استادیار، گروه حقوق ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

�انعی، آرزو و مرادی، روح الله،1404،قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در نظام حقوقی ایران و کامن لو،بیست و یکمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی،شیروان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی28 بهمن 1404 · شیروان