چکیده مقاله
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس و ۱۴۰۳/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام است از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استنباط می شود اسناد عادی تنظیمی که دلالان و یا مشاوران املاک آن را تنظیم می نمایند از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و بنگاه های معاملاتی املاک موظف هستند پس از مذاکره مقدماتی با اصحاب معامله نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام نموده و جهت ادامه روند مراتب را به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند قانونی که در حوزه معاملات املاک به اجرا درآمده است نقش مشاورین املاک را در روند معاملات شفاف تر می کند این قانون که با هدف صیانت از حقوق مشاورین املاک و افزایش شفافیت در معاملات اموال غیر منقول وضع شده است هدف از تنظیم این تحقیق رسیدن به آثاری است که در جریان تنظیم قراردادهای ملکی و هماهنگی مشاوران و املاک و مراجع قانونی ثبتی می تواند به بهترین نحو ممکن سبب جلوگیری از ایجاد، اختلاف جعل بزهکاری و گردد این تحقیق مورد استفاده در سیستم های زیرمجموعه قوه قضائیه و ثبت اسناد و املاک کشور است این پژوهش به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
مظاهری، امین و عسگررمکی، جمشید،1404،اثر حقوقی پیش نویس قراردادهای مشاورین املاک از منظر قانون الزام به ثبت رسمی،چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی29 آبان 1404 · تهران