از حق فردی مطلق تا نهاد اجتماعی تنظیم شده: تحول حق مالکیت در حقوق ایران و آلمان

چکیده مقاله

حق مالکیت در طول تاریخ از مهم ترین نهادهای حقوقی و از ارکان اساسی روابط اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است نگرش کلاسیک به مالکیت، آن را حقی مطلق، انحصاری و فردمحور می دانست که مالک در پرتو آن اختیار کامل در تصرف و بهره برداری از مال خود داشت با این حال، تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عصر جدید، به ویژه توسعه شهرنشینی، گسترش مداخلات دولت، افزایش اهمیت منافع عمومی و ضرورت حمایت از محیط زیست و عدالت اجتماعی، موجب دگرگونی تدریجی این برداشت سنتی شد در نتیجه، مفهوم مالکیت از یک حق مطلق فردی به نهادی اجتماعی و تنظیم شده تحول یافت که اعمال آن باید در چارچوب حقوق دیگران، نظم عمومی و مصالح اجتماعی صورت گیرد پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش تطبیقی، تحول مفهوم حق مالکیت در نظام های حقوقی ایران و آلمان را بررسی کرده است بر همین مبنا سوال این است که تحول مفهوم حق مالکیت در نظام های حقوقی ایران و آلمان چگونه از یک حق فردی و مطلق به نهادی اجتماعی و تنظیم شده تغییر یافته است و این تحول چه تاثیری بر نحوه محدودسازی و اعمال حق مالکیت در راستای منافع عمومی و حقوق دیگران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو نظام حقوقی ایران و آلمان، تحت تاثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و تقنینی، مفهوم سنتی و مطلق گرایانه مالکیت به تدریج جای خود را به برداشت اجتماعی و تنظیم شده از این حق داده است؛ به گونه ای که اعمال حق مالکیت دیگر صرفا مبتنی بر اراده فردی مالک نیست، بلکه در چارچوب منافع عمومی، نظم اجتماعی و حقوق اشخاص ثالث محدود و تنظیم می شود با این حال، در حقوق آلمان این محدودسازی در قالب سازوکارهای قانونی منسجم و معیارهای دقیق تر صورت گرفته، در حالی که در حقوق ایران این فرایند بیشتر از طریق ترکیب قواعد فقهی، اصول کلی حقوقی و مقررات پراکنده قانونی تحقق یافته است نتایج نیز پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی، با وجود تفاوت در مبانی تاریخی، فلسفی و تقنینی، از مفهوم سنتی مالکیت مطلق فاصله گرفته و به سوی پذیرش کارکرد اجتماعی مالکیت حرکت کرده اند در حقوق آلمان، این تحول به صورت صریح در ماده ۱۴ قانون اساسی این کشور انعکاس یافته است؛ جایی که مالکیت «متعهد» دانسته شده و بهره برداری از آن باید در خدمت خیر عمومی باشد در حقوق ایران نیز هرچند قانون مدنی تحت تاثیر فقه امامیه و حقوق فرانسه در ابتدا رویکردی فردمحور نسبت به مالکیت داشته، اما اصول قانون اساسی، قواعد فقهی همچون لاضرر، منع سوءاستفاده از حق، مقررات شهرسازی، قوانین مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تدریج قلمرو اطلاق مالکیت را محدود ساخته اند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدرضا پناهنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گروه حقوق

منصوره رحمت آبادی

کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

�حمت آبادی، منصوره،1405،از حق فردی مطلق تا نهاد اجتماعی تنظیم شده: تحول حق مالکیت در حقوق ایران و آلمان،هفدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق31 خرداد 1405 · تهران