چکیده مقاله
بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشانگر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است لذا هدف این پژوهش بررسی پیامدهای اعمال سیاست کیفری عمل گرا در جرایم اقتصادی با توجه به اهمیت و تاثیر اقتصاد در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده است روش این مطالعه در زمره روش های توصیفی تحلیلی قرار گرقته است و بر این اساس در جمع آوری داده های حاصل شده آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست گذاران جنایی نیز مورد شرح و بررسی قرار گرفته است نتایج این مطالعه نشان داده اند که در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت گیرانه ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه های پاسخ های کیفری عمل گرایانه به جرایم اقتصادی است با این حال از آن جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه کن کردن آن اندیشیده شده اند در دراز مدت نظام عدالت کیفری را با بن بست مواجه خواهند ساخت
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
فتاحی منش، علی و نصرتی، یزدان،1399،بررسی پیامدهای اعمال سیاست کیفری عمل گرا در جرایم اقتصادی با توجه به اهمیت و تاثیر اقتصاد در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی،دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه21 خرداد 1399 · تهران