چکیده مقاله
وقف به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی و اقتصادی در نظام حقوقی اسلام، همواره نقش موثری در تحقق عدالت اجتماعی، توسعه خدمات عمومی و تامین منافع عمومی ایفا کرده است با گسترش نیازهای اجتماعی، پیچیده تر شدن ساختارهای اداری و افزایش انتظارات جامعه نسبت به شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نهادهای عمومی، ضرورت تحول اداری و ساختاری در حوزه مدیریت موقوفات بیش از گذشته آشکار شده است تحقق این تحول، علاوه بر اصلاحات مدیریتی، نیازمند پشتوانه ای مستحکم از حمایت های حقوقی است؛ به گونه ای که ضمن حفظ اراده واقف، از حقوق موقوف علیهم نیز صیانت شده و زمینه ارتقای بهره وری و اعتماد عمومی فراهم شود پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی تحول اداری در حوزه وقف و ارزیابی ظرفیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حمایت از این تحول می پردازد یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قانون مدنی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و برخی اسناد بالادستی، زمینه های مناسبی برای اصلاح ساختار اداری و ارتقای مدیریت موقوفات ایجاد کرده اند، اما خلاهایی همچون پراکندگی مقررات، ضعف ضمانت اجرا، محدودیت بهره گیری از فناوری های نوین، نارسایی در نظام نظارت و کمبود شفافیت، مانع تحقق کامل اهداف تحول اداری شده است نتایج تحقیق بیانگر آن است که اصلاح قوانین مرتبط، توسعه دولت الکترونیک در مدیریت موقوفات، تقویت نظام پاسخگویی، افزایش نظارت عمومی، ارتقای شفافیت مالی و تدوین مقررات جامع در زمینه حکمرانی مطلوب می تواند زمینه تحقق تحول پایدار در حوزه وقف را فراهم کرده و موجب افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی نسبت به این نهاد حقوقی شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�باس قلی پور لیلی، حسن و نجومی، صادق و کاهانی، محبوبه سادات،1405،تحلیل حمایت های حقوقی از تحول اداری و ساختاری در حوزه وقف با تاکید بر حکمرانی مطلوب و شفافیت در نظام حقوقی ایران،دومین همایش بین المللی تحولات نوین در نظام های آموزشی، تربیتی، روانشناسی، مهارت آموزی و مهارت محوری با محوریت آموزش و پرورش در هزاره سوم،بوشهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تحولات نوین در نظام های آموزشی، تربیتی، روانشناسی، مهارت آموزی و مهارت محوری با محوریت آموزش و پرورش در هزاره سوم26 اردیبهشت 1405 · بوشهر