بازتعریف مرزهای حقوق کیفری و حقوق خصوصی در سیاست جنایی ایران تحلیل ساختاری و کارکردی

چکیده مقاله

زمینه و هدف تقسیم کلاسیک حقوق به عمومی و خصوصی، مبنای نظری تفکیک حقوق کیفری از حقوق خصوصی بوده است با این حال تحولات سیاست جنایی معاصر در ایران به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی و توسعه عدالت ترمیمی مرزهای سنتی این دو شاخه را با چالش مواجه ساخته است هدف این پژوهش، تحلیل میزان پایداری یا تزلزل این مرزبندی در نظام حقوقی ایران است روش پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای قوانین موضوعه آرای وحدت رویه و آثار دکترین حقوقی انجام شده است تحلیل داده ها مبتنی بر مقایسه ساختاری و کارکردی دو شاخه حقوقی صورت گرفته است یافته ها: یافته ها نشان می دهد گرچه تمایز نظری میان حقوق کیفری و خصوصی از حیث هدف، ضمانت اجرا و نقش دولت همچنان معتبر است اما در سطح کارکردی گسترش مسئولیت مدنی ناشی از جرم، تقویت نقش بزه دیده، و جرم انگاری گسترده در حوزه روابط اقتصادی خصوصی، موجب همگرایی قابل توجهی شده است مرز میان حقوق کیفری و حقوق خصوصی در سیاست جنایی ایران از حالت تقابلی به رابطه ای تعاملی و تکاملی تغییر یافته است اتخاذ سیاست تقنینی متعادل و پرهیز از تورم کیفری شرط حفظ انسجام نظام حقوقی است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رویا گلستان پورا

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

رویا گلستان پورا

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مرجان خالصه دهقان

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه سردفتر اسناد رسمی

مرجان خالصه دهقان

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه سردفتر اسناد رسمی

گلستان پورا، رویا و خالصه دهقان، مرجان،1405،بازتعریف مرزهای حقوق کیفری و حقوق خصوصی در سیاست جنایی ایران تحلیل ساختاری و کارکردی،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد