چکیده مقاله
این پژوهش با هدف تحلیل جامع حق بر داشتن وکیل به عنوان یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران به بررسی تمایز میان شناسایی تقنینی و تحقق عملی این حق می پردازد حق دفاع که ریشه در مبانی فقه امامیه، اصول قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر دارد بدون دسترسی موثر و آزاد به وکیل ماهیتی صوری می یابد و عدالت را از محتوای اصیل خود تهی می سازد پژوهش حاضر با تاکید بر اصل ۳۵ قانون اساسی وکیل را ضامن تحقق عدالت و عامل برقراری توازن میان فرد و قدرت عمومی می داند و با رویکرد انتقادی مصادیق تضعیف این حق در قوانین و رویه های جاری را شناسایی می کند از جمله این مصادیق می توان به محدودیت دسترسی وکیل به اوراق پرونده در تحقیقات مقدماتی تقلیل نقش او در مرحله تحت نظر الزام به انتخاب از فهرست های خاص در جرائم امنیتی تحدید تعداد وکلا محدودیت در تغییر وکیل تسخیری و ناکارآمدی نهاد معاضدت قضایی اشاره کرد نتایج پژوهش نشان می دهد که این محدودیت ها ناشی از نگرشی مضیق به مفهوم حق دفاع است و با روح قانون اساسی اصول عدالت اسلامی و معیارهای بین المللی دادرسی منصفانه ناسازگار است در پایان مقاله با تکیه بر مبانی نظری عدالت قضایی اسلامی پیشنهادهایی برای اصلاح ساختاری از جمله بازنگری در قانون آیین دادرسی کیفری رفع موانع اجرایی و تقویت استقلال نهاد وکالت ارائه می کند تا حق داشتن وکیل از سطح شناسایی شکلی به مرتبه تضمین واقعی در نظام عدالت کیفری ارتقا یابد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�لی بیگی، محمدرضا،1405،بازخوانی انتقادی دادرسی عادلانه با تاکید بر حق انتخاب وکیل در نظام حقوقی ایران،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد