چکیده مقاله
تحول بنیادین در فضای سایبر و ظهور دارایی های مجازی مفاهیم کلاسیک ماترک را که در مواد ۱۱ تا ۲۲ قانون مدنی ایران بر پایه عینیت و مادی بودن اموال استوار شده اند با چالش های نظری و عملی جدی مواجه ساخته است در نظام حقوقی ایران که انتقال قهری دارایی ها طبق ماده ۸۶۷ به محض فوت مورث محقق می شود تعیین تکلیف اکانت های درآمدزا و صفحات تجاری متوفی به دلیل سکوت قانون گذار و صلبیت قواعد سنتی، توارث به معضلی حقوقی بدل شده است این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه دارایی های دیجیتال در ماترک و تبیین ظرفیت های قانونی جهت رفع خلاهای موجود، به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظام حقوقی ایران چگونه می تواند با بهره گیری از تجربیات بین المللی و تفسیر پویا از قواعد عام میراث دیجیتال را به جریان بیندازد روش کار در این مقاله توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای تطبیقی آراء و بررسی و رویه های فراملی با تکیه بر تحلیل مواد قانون مدنی است یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل با گذار از رویکرد مادی گرایانه دارایی های دیجیتال را ذیل حقوق مالی قابل انتقال شناسایی کرده است در حالی که در ایران نبود تعاریف صریح و تداخل حق مالکیت با حریم خصوصی متوفی در بستر مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ فرآیند انتقال را با پیچیدگی مواجه ساخته است نتایج حاکی از آن است که تکیه صرف بر قواعد کلاسیک پاسخگوی نیازهای اقتصاد دیجیتال نیست بر همین اساس پیشنهاد می شود قانون گذار با تفسیری نو از مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدنی دارایی های دیجیتال را به عنوان حقوق مالی به رسمیت شناخته تاسیس نظام وصیت دیجیتال را در دستور کار قرار دهد و جهت رفع تعارض قوانین معیار محل تمرکز تجاری دارایی را جایگزین اقامتگاه متوفی نماید این رویکرد ضمن صیانت از حقوق ورثه در برابر پلتفرم های بین المللی تعارض میان صلبیت قواعد توارث و پویایی فضای مجازی را مرتفع می سازد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�ماوندی، فاطمه و عسگری، بهرنگ و شیری، پرنیا،1405،بررسی تطبیقی اموال ملموس و غیر ملموس متوفی حین الفوت در حقوق ایران و بین الملل،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد