چکیده مقاله
اعتراضات اجتماعی از مهمترین شیوه های ابراز مطالبات عمومی و مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و اجتماعی به شمار می آید با این حال هنگامی که این اعتراضات از حالت مسالمت آمیز خارج شده و به خشونت، درگیری، جرح و قتل می انجامد، مسئله مسئولیت و تکلیف دولت در قبال حفظ جان اشخاص، جبران خسارت، تحقیق موثر و پاسخگویی حقوقی برجسته می شود مسئله اصلی این پژوهش آن است که در فرض وقوع قتل یا صدمات شدید در بستر اعتراضات خشونت آمیز داخلی دامنه تکلیف دولت در حقوق ایران چیست و این تکلیف چگونه با تعهدات حقوق بشری بین المللی جمع می شود این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای ضمن بررسی جایگاه حق تجمع و حدود آن به تحلیل ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد و نشان می دهد که این ماده هر چند حداقل تعهد مالی دولت را در فرض قتل با قاتل ناشناخته یا قتل در ازدحام از طریق پرداخت دیه از بیت المال مقرر می کند اما به هیچ وجه حداکثر مسئولیت دولت نیست یافته های پژوهش بیانگر آن است که دولت افزون بر جبران مالی، مکلف به رعایت اصول ضرورت و تناسب در توسل به زور، تفکیک میان معترض مسالمت جو و عنصر خشونت طلب، انجام تحقیق مستقل و بی طرفانه، تعقیب و مجازات مرتکبان و اصلاح ساختارها و رویه های منجر به نقض حق حیات است همچنین از منظر فقه امامیه اعتراض مشروع را نمی توان صرفا به دلیل انتقادی بودن، مشمول عناوینی چون بغی، محاربه یا تروریسم دانست و توسعه این عناوین با اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری و قاعده درء سازگار نیست در نتیجه تکلیف دولت در مواجهه با اعتراضات خشونت آمیز ترکیبی از تعهدات پیشگیرانه، حمایتی، جبرانی و کیفری است و تفسیر مضیق ماده ۴۸۷ نباید به ابزاری برای تقلیل مسئولیت عمومی حکومت تبدیل شود
کلیدواژهها
نویسندگان
محسن آسایش طلب
دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد یزد
محسن آسایش طلب
دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد یزد
شیوه ارجاع
�سایش طلب، محسن،1405،تحلیل انتقادی چارچوب حقوقی مداخله دولت در اعتراضات خشونت آمیز: با تاکید بر حدود و الزامات مداخله دولت در پرتو حقوق اساسی و آزادی تجمعات،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد