مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ فارسی

تحلیل ماده ۷ قانون مسئولیت دستگاه های اجرایی در صورت صدور مجوز برخلاف مقررات و تاثیر آن بر ریسک پذیری کارآفرینان و جبران خسارت ناشی از ابطال مجوز

چکیده مقاله

ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه پس از اصلاحات، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش شفافیت اداری و ارتقای پاسخگویی دستگاه های اجرایی مطرح شده است با این حال، صدور مجوز برخلاف مقررات و ابطال بعدی آن مسائل مهمی را در حوزه مسئولیت مدنی دولت، حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص و جبران خسارت های وارده به فعالان اقتصادی ایجاد می کند پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت دستگاه های اجرایی در قبال صدور مجوزهای غیرقانونی، تاثیر این مسئولیت بر ریسک پذیری کارآفرینان و سازوکارهای جبران خسارت ناشی از ابطال مجوز می پردازد یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۷ با ایجاد ضمانت اجراهای اداری، انضباطی و نظارتی، گامی مهم در جهت افزایش پاسخگویی مراجع صدور مجوز برداشته است همچنین اصولی نظیر امنیت حقوقی، اعتماد مشروع و حمایت از انتظارات مشروع سرمایه گذاران اقتضا می کند که در موارد ابطال مجوزهای صادره برخلاف مقررات، خسارات وارد شده به اشخاصی که با حسن نیت و بر مبنای تصمیمات اداری اقدام به سرمایه گذاری کرده اند مورد توجه قرار گیرد بررسی مبانی مسئولیت دولت نشان می دهد که اگرچه حقوق ایران عمدتا بر نظریه تقصیر استوار است، اما تحولات حقوق عمومی و ضرورت حمایت موثر از زیان دیدگان زمینه گرایش به نظریه خطر و توسعه مسئولیت دولت را فراهم کرده است از سوی دیگر، ثبات تصمیمات اداری و قابلیت پیش بینی رفتار دولت از عوامل موثر در کاهش نااطمینانی اقتصادی، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تقویت ریسک پذیری کارآفرینان محسوب می شود در نتیجه، ایجاد سازوکارهای موثر برای جبران خسارت ناشی از ابطال مجوزها افزون بر حمایت از حقوق اشخاص می تواند در ارتقای امنیت حقوقی، بهبود محیط کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری نقش بسزایی ایفا کند

کلیدواژه‌ها

جبران خسارت ریسک پذیری کارآفرینان اعتماد مشروع مسئولیت مدنی دولت امنیت حقوقی ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مجوزهای کسب و کار

نویسندگان

تصویر امیررضا محمودی

امیررضا محمودی

استادیار گروه حقوق واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، ایران

تصویر امیررضا محمودی

امیررضا محمودی

استادیار گروه حقوق واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، ایران

شیوه ارجاع

کامران چرندابی، مجتبی و محمودی، امیررضا،1405،تحلیل ماده ۷ قانون مسئولیت دستگاه های اجرایی در صورت صدور مجوز برخلاف مقررات و تاثیر آن بر ریسک پذیری کارآفرینان و جبران خسارت ناشی از ابطال مجوز،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴ مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۵۳۰ مشاهده

بررسی فقهی - حقوقی شرایط عدم استحقاق نفقه در نکاح دائم با تاکید بر فقه امامیه و قانون مدنی ایران

نفقه به عنوان یکی از مهمترین آثار مالی نکاح دائم در منظومه حقوق خانواده اسلامی و نظام حقوقی ایران جایگاه…

نکاح دائمنفقهنشوز
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۴۳۱ مشاهده

تحول قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده در پرتو رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

در سال های اخیر دعاوی مطالبه وجه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق تجارت ا…

مطالبه وجهسامانه صیادچک ثبت نشده
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۴۱۹ مشاهده

روابط حقوقی طرفین قرارداد در اقاله فسخ و انفساخ

در این مقاله به بررسی روابط حقوقی حاکم بر طرفین قرارداد در سه نهاد حقوقی مهم انحلال عقد یعنی، اقاله فسخ…

اقالهفسخانفساخ
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۳۱۲ مشاهده

عدم ملازمت بین اثبات بیع والزام به تنظیم سند رسمی رویه قضایی اشتباه

رویه قضایی اشتباهی که سال هاست در حال استمرار است در خصوص خواسته اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی است…

عدم استماعرویه قضایی اشتباهابطال سند
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۲۷۰ مشاهده

جرایم ارتکابی در فضای مجازی و اصول ناظر بر تعیین پاسخ ها در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده

در دهه های اخیر گسترش فضای مجازی سبب پیدایش شکل های نوینی از بزهکاری شده است که پاسخ دهی کیفری به آنها م…

بازدارندگیعدالت ترمیمیسیاست جنایی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۵ ۲۲۶ مشاهده

تاثیر فورس ماژور بر تاخیر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

فورس ماژور به عنوان استثنایی بر اصل لزوم اجرای به موقع تعهدات جایگاهی حساس در حقوق قراردادها دارد در عمل…

حقوق فرانسهفورس ماژورتاخیر اجرای قرارداد