چکیده مقاله
رویکرد کیفری حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عنوان بخشی از سیاست جنایی دولت با هدف صیانت از منابع طبیعی، تامین امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب اراضی مولد، مبتنی بر جرم انگاری تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی شکل گرفته است قانون گذار با تصویب مقررات خاص به ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تلاش کرده است از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری از خروج این اراضی از چرخه تولید و تهدید منافع عمومی جلوگیری کند این سیاست کیفری در ظاهر بیانگر اهمیت راهبردی اراضی کشاورزی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است با این حال بررسی و تحلیل عملکرد این رویکرد نشان می دهد که کارایی آن با موانع متعددی مواجه است ضعف در شفافیت مفاهیم و معیارهای قانونی، ناهماهنگی میان مراجع تصمیم گیر، کاستی های نظارتی و اجرایی و عدم تناسب برخی مجازات ها با منافع اقتصادی حاصل از تغییر کاربری غیرمجاز موجب کاهش بازدارندگی قواعد کیفری شده است افزون بر این، تمرکز بیش از حد بر واکنش کیفری، بدون توجه کافی به زمینه های اقتصادی و اجتماعی موثر بر تغییر کاربری سبب شده است که سیاست کیفری نتواند به تنهایی نقش موثری در تحقق هدف حفاظت از اراضی ایفا کند بر این اساس اتخاذ رویکردی جامع و تلفیقی در سیاست جنایی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ضروری به نظر می رسد چنین رویکردی مستلزم بازتعریف نقش حقوق کیفری در کنار بهره گیری از ابزارهای پیشگیرانه مدیریتی و اقتصادی است تقویت نظارت اداری، شفاف سازی مقررات، هماهنگی نهادی و استفاده از سازوکارهای غیر کیفری بازدارنده می تواند ضمن کاهش بار نظام عدالت کیفری به تحقق موثرتر و پایدارتر هدف حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی منجر شود
کلیدواژهها
نویسندگان
سیامک سالی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سیامک سالی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
شیوه ارجاع
�الی، سیامک،1405،تحلیل و بررسی رویکرد کیفری حفظ و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نقش جهاد کشاورزی در رسیدگی تغییر کاربری،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد