تفاوت ماده ۱۰ و ۲۰ قانون فروش کالا در انگلیس با حقوق ایران

چکیده مقاله

قانون فروش کالای ۱۹۷۹ در انگلیس به عنوان یکی از پایه های اساسی در حقوق تجارت کامن لا، چارچوب حقوقی حاکم بر قراردادهای خرید و فروش کالا در سیستم حقوقی این کشور را تعیین می کند در مقابل، در سیستم حقوقی ایران، قوانین و مقررات مربوط به این موضوع مذکور، عمدتا در قانون مدنی یعنی بخش عقود معین، فقه امامیه و تا حدودی در قانون تجارت قرار دارد؛ پس فاقد یک قانون واحد و ویژه در این زمینه است از مهم ترین نکات در این دو نظام حقوقی، انتقال مالکیت و شرایط ضمنی است در این مقاله ابتدا به تصریح کامل مواد و قانون فروش کالا در انگلیس و سپس به تفاوت آن با سیستم حقوقی ایران پرداخته می شود حقوق ایران در زمینه فروش کالا عمدتا بر پایه قانون مدنی و به ویژه در عقود معین استوار است در این نظام حقوقی عقد بیع از نظر شرایط اساسی صحت معامله مثل قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت، جهت و نیز خیارات مانند خیار عیب و خیار تدلیس تنظیم شده است رویکرد حقوق ایران بیشتر مبتنی بر اصول فقهی و احکام اسلامی است که در آن انصاف و سلامت اراده جایگاه بالایی دارد با این حال یک تفاوت عمده در روش ها و رویه های این دو نظام حقوقی وجود دارد قانون انگلیس بسیار جزئی نگر، شفاف و مبتنی بر رویه های قضایی متراکم است، در حالی که حقوق ایران کلی بوده و تفسیر قضایی در آن از اهمیت کمتری برخوردار است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

توحید براتی

دانشجوی کارشناسی حقوق

توحید براتی

دانشجوی کارشناسی حقوق

�راتی، توحید،1405،تفاوت ماده ۱۰ و ۲۰ قانون فروش کالا در انگلیس با حقوق ایران،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد