چکیده مقاله
شهرسازی در ایران مجموعه ای از قواعد، سیاست ها و فرآیندهاست که مدیریت توسعه فضایی، کاربری اراضی و تنظیم مناسبات کالبدی اجتماعی شهرها را بر عهده دارد بنابراین این مساله مواجهه مستقیمی با امور عمومی مردم و جامعه دارد لذا این نظام به دلیل ماهیت عمومی خود در زمره مباحث حقوق عمومی قابل طرح است زیرا وظیفه حقوق عمومی است که روابط مردم و جامعه را با حاکمیت که متصدی امور شهرسازی است، تنظیم کند بنابراین نظام شهرسازی بر بنیانی از اصول حقوق عمومی استوار است؛ اصولی همچون قانونمندی حاکمیت، عمومی عدالت اداری، شفافیت، تناسب مشارکت عمومی و اصل اعتماد مشروع مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای در پی تبیین این موضوع است که اصول حقوق عمومی چگونه در نظام حقوقی شهرسازی ایران نفوذ کرده و چه نقشی در تضمین مشروعیت، عدالت و کارایی تصمیمات اداری در حوزه شهرسازی دارند؟ فرضیه این پژوهش آن است که اصول حقوق عمومی، گرچه در قوانین شهرسازی ایران به طور پراکنده منعکس شده اند اما چارچوبی بنیادین برای مشروعیت بخشی به تصمیمات نهادهای برنامه ریز، کنترل گر و ناظر فراهم نیامده است و اجرای طرح های شهری مبتنی بر این اصول بنیان نهاده نشده اند چه آنکه تبیین این اصول و پایندی نهادهای عمومی دخیل در حوزه شهرسازی مانع از خودکامگی، اداری تبعیض، فساد و بی ثباتی تصمیمات در این حوزه می شود نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با وجود اهمیت این اصول، فقدان انسجام و عدم تدوین یک نظام جامع حقوق عمومی شهرسازی در کشور موجب چالش هایی چون تعارض منافع، عدم پاسخگویی، تصمیمات سلیقه ای و نقض حقوق شهروندی شده است در پایان مقاله پیشنهادهایی برای تقویت بنیان های حقوق عمومی در نظام شهرسازی ایران ارائه می دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
مهری، کوثر،1405،نقش و جایگاه اصول حقوق عمومی در نظام حقوقی شهرسازی ایران،دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فق ، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 خرداد 1405 · مشهد