از عین سنتی تا مالیت نوین تحلیل انتقادی ماده ۳۳۸ قانون مدنی در مواجهه با دارایی های دیجیتال

چکیده مقاله

ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده و بدین سان شرط «عینیت» را بر مبیع تحمیل نموده است این تعریف که در بستر فقه امامیه سده گذشته و بر پایه اموال دارای وجود خارجی محسوس شکل گرفته، امروزه در برابر گسترش بی سابقه دارایی هایی که فاقد وجود مادی اند اما واجد «مالیت» عرفی و اقتصادی اند همچون داده های رایانه ای، رمزارزها، نام های دامنه و دارایی های مجازی به چالشی جدی دچار شده است این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقه امامیه، فقه مذاهب اهل سنت و حقوق تطبیقی، نشان می دهد که شرط عینیت نه یک حکم شرعی توقیفی، بلکه برداشتی فقهی متاثر از عرف زمانه تدوین آن است؛ و در نتیجه، تمسک به ظاهر ماده ۳۳۸ برای محروم کردن دارایی های دیجیتال از احکام بیع، با قاعده فقهی مالیت، معیار رغبت عقلا، و حتی با آرای فقیهان معاصر امامیه در تعارض است یافته های پژوهش نشان می دهد ماده ۳۳۸ به رغم عدم نسخ صریح، از پشتوانه مبنایی خود تهی شده است؛ راهکار پیشنهادی این نوشتار، تفسیر موسع قضایی در کوتاه مدت و اصلاح تقنینی در بلندمدت است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مهدی شمسی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

�مسی، مهدی،1404،از عین سنتی تا مالیت نوین تحلیل انتقادی ماده ۳۳۸ قانون مدنی در مواجهه با دارایی های دیجیتال،ششمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارزش های تمدنی ایرانی اسلامی18 بهمن 1404 · همدان