الگوی حقوقی قراردادهای اجاره به شرط تملیک اراضی شهرداری با سرمایه گذاران (کاهش دعاوی فسخ و ابطال در معاملات ملکی)

چکیده مقاله

اجاره به شرط تملیک به عنوان یک نهاد حقوقی ترکیبی، کاربرد فزاینده ای در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری ها یافته است ماهیت این قرارداد مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها است، لیکن استفاده از آن در معاملات اراضی شهرداری به دلیل ماهیت خاص اموال عمومی و دولتی و تشریفات مقرر در آیین نامه مالی شهرداری ها، با چالش های متعددی مواجه است با وجود پتانسیل بالای اقتصادی این نوع قراردادها در جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و خدماتی، آمار پرونده های قضایی حاکی از آن است که درصد قابل توجهی از این قراردادها به دعاوی فسخ از سوی یکی از طرفین یا ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منجر می شود یافته های پژوهش میدانی بر اسناد واقعی مناطق شهرداری تهران و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می دهد که ریشه اصلی این دعاوی، نقص های ساختاری در خود قراردادها و غفلت از الزامات تکلیفی حاکم بر معاملات شهرداری ها است این مقاله ضمن تحلیل مبانی حقوقی و رویه قضایی، هشت کانون اصلی اختلاف را شناسایی و تبیین نموده و در نهایت الگویی عملیاتی مبتنی بر شروط ده گانه الزامی ارائه می دهد الگوی پیشنهادی با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین موضوعه، از جمله آیین نامه های مالی و معاملات شهرداری، شفافیت در عناصر اساسی قرارداد از قبیل مدت، مبلغ تملیک و اقساط ، درج شروط فسخ صریح و متقابل متناسب با هر دو طرف، و رعایت دقیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی در شرط داوری، مرجعیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را در تضییع حقوق ذی نفعان به حداقل می رساند چک لیست الحاقی به مقاله، ابزاری کاربردی برای کارشناسان حقوقی و املاک شهرداری جهت انعقاد قراردادهای کم ریسک خواهد بود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

عبدالله لطفی

کارشناس حقوق, کارشناس حقوقی و املاک, شهرداری طبس مسینا, استان خراسان جنوبی

لطفی، عبدالله،1404،الگوی حقوقی قراردادهای اجاره به شرط تملیک اراضی شهرداری با سرمایه گذاران (کاهش دعاوی فسخ و ابطال در معاملات ملکی)،ششمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارزش های تمدنی ایرانی اسلامی18 بهمن 1404 · همدان