چکیده مقاله
پیش پرداخت به پیمانکاران، هرچند مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی مجاز است، اما در عمل به دلیل فقدان سازوکار منسجم مستندسازی و نظارت، از عوامل اصلی انباشت مطالبات معوق شهرداری هاست آیین نامه معاملات شهرداری تهران حداکثر پیش پرداخت را ۲۵ درصد مبلغ معامله و اخذ ضمانتنامه بانکی را الزامی کرده است، با این حال خلا اصلی در ضعف رویه های عملیاتی پس از پرداخت است هدف این مقاله، ارائه الگوی عملیاتی گام به گام برای مستندسازی، پیگیری و نظارت بر پیش پرداخت های کارپردازی با رویکرد مالی تلفیقی و روش های کاملا دستی است الگوی پیشنهادی بر شش محور استوار است: اخذ اسناد معتبر پیش از پرداخت، تشکیل پرونده منحصربه فرد، پیگیری دوره ای با دفتر اندیکاتور، کنترل تطبیق کالا، اخطار کتبی و رایزنی با ضامن، و تسویه نهایی این الگو با مطالعه موردی واقعی از دو وضعیت متفاوت اعتبارسنجی شده و خروجی آن، دفترچه راهنمای عملیاتی شامل فرم های استاندارد، چک لیست پیگیری و الگوی نامه های اخطار است که بدون نیاز به نرم افزار پیچیده قابل اجرا می باشد پیاده سازی این الگو در واحدهای کارپردازی، ضمن کاهش چشمگیر زمان تسویه، از بروز اختلافات حقوقی و اخطارهای دیوان محاسبات پیشگیری می کند همچنین شفافیت گردش مالی را افزایش داده و مسئولیت هر یک از بازیگران فرآیند واحد تقاضا، انبار، حسابداری و ضامن را در قالب مستندات مکتوب تفکیک می نماید تجربه عملی نشان داده است که به کارگیری دفتر اندیکاتور و پرونده های منحصربه فرد، هزینه پیگیری را کاهش و قابلیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی را به حداکثر می رساند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�عیدی، جعفر،1404،الگوی مستندسازی پیش پرداخت های کارپردازی و نظارت بر تسویه حساب تامین کنندگان (کاهش مطالبات معوق شهرداری)،ششمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارزش های تمدنی ایرانی اسلامی18 بهمن 1404 · همدان