بحران کارآمدی در نظام های اداری سنتی: واکاوی نظری اصول حقوق عمومی در مواجهه با عدم قطعیت های فناورانه

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی چالش های بنیادین نظام های اداری سنتی در مواجهه با عدم قطعیت های فزاینده و تحولات شتابان فناورانه، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و کلان داده ها، می پردازد با استناد به اصول کلاسیک حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون، تشریفات اداری، شفافیت، پاسخگویی و برابری، مقاله نشان می دهد که چگونه تفسیر ایستا و صرف این اصول، می تواند به ایستایی و ناکارآمدی نظام اداری منجر شده و مانعی در برابر تاب آوری و واکنش به موقع در شرایط بحرانی مانند پاندمی ها یا حملات سایبری گردد مقایسه تجربیات جهانی و وضعیت ساختار اداری ایران، ضرورت حرکت از یک رویکرد «قانون محور و تشریفاتی» به سمت «حقوق عمومی پویا، تنظیم گر و داده محور» را برجسته می سازد مقاله پیشنهاد می کند که اصل «تاب آوری ساختاری» باید به عنوان یک اصل نوین حقوق عمومی پذیرفته شود و اصول کلاسیک، با تفسیری فناورانه، بازآرایی گردند تا ضمن حفظ بنیادهای حقوق شهروندی، کارآمدی و انطباق پذیری نظام اداری در عصر شتاب و پیچیدگی تضمین شود این بازنگری، گامی ضروری برای ساختن حکمرانی هوشمند و پاسخگو در آینده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فواد نصرتی

دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد سنندج

نصرتی، فواد،1404،بحران کارآمدی در نظام های اداری سنتی: واکاوی نظری اصول حقوق عمومی در مواجهه با عدم قطعیت های فناورانه،ششمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارزش های تمدنی ایرانی اسلامی18 بهمن 1404 · همدان