بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام

چکیده مقاله

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ که در آغاز با عنوان طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در سال ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ با اصلاحاتی تصویب شده بود به جهت تامین ایرادهای شورای محترم نگهبان با اصلاحات مورخ ۱۴۰۰/۴/۶، ۱۴۰۰/۶/۲۸، ۱۴۰۱/۶/۹ و سرانجام ۱۴۰۱/۹/۶ به تصویب رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد هدف اصلی این پژوهش بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام باشد روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد ابزار تحقیق یادداشت برداری و فیش برداری از متون مختلف اعم از کتب، مقالات نمایه شده در آرشیو نشریات و مجلات معتبر و سایت های نورمگز، سیویلیکا و پایگاه گوگل اسکالر می باشد یافته های تحقیق حاکی از آن است هدف اصلی قانون الزام حفظ و تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک از طریق اعتباربخشی انحصاری به اسناد رسمی و عدول از اعتبار اسناد عادی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است؛ امری که منجر به تضمین ثبات و امنیت معاملات و گسترش اعتماد در روابط حقوقی و قراردادی، کاستن از شمار دعاوی و اطاله دادرسی، جلوگیری از معاملات صوری و نقل و انتقال های با انگیزه فرار از دین، پیشگیری از ارتکاب جرایم ملکی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر و معاملات معارض، جلوگیری از تملک غیرمجاز اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول به جهت شیوع گسترده آن در سال های اخیر در مناطق مختلف ایران و سروسامان دادن به بازار معاملات اموال غیر منقول در بنگاه ها و مشاوران املاک خواهد شد در این پژوهش تحولات مهم قانون الزام بررسی و تشریح می شود