چکیده مقاله
اصولا یکی از موارد ایجاد جرائم اختصاصی در حوزه حقوق کیفری جرم انگاری در حوزه حقوق کار می باشد چراکه این موضوعات و تعیین ضمانت اجرای کیفری در مقررات قانون کار توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی مطرح شده است کشور ما با عضویت در پنج مقاوله نامه بین المللی کار و مقاوله نامه های بین المللی حقوق بشر نسبت به حمایت از حقوق کارگران دارای تعهدات بین المللی می باشد در این خصوص با توجه به تعهدات صورت گرفته ایران به کنوانسیون های میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون ۱۹۵۰ حقوق و آزادی های اساسی در وضع قوانین جزائی قانون کار، مخصوصا قانون کار ۱۳۶۹ تاثیر مستقیم داشته است با توجه به اینکه کار و کارگر و رابطه کارگر و کارفرما جنبه جهانی و بین المللی پیدا کرده است، چون اندیشه های متفاوتی مانند، لیبرالیستی و سوسیالیستی در جامعه جهانی وجود دارد یافتن سیاست کیفری یکسان بین مقررات حقوق بین الملل و داخلی دشوار است اندیشه لیبرالیستی به بازار رقابتی و قدرت سرمایه اعتقاد دارد برعکس در اندیشه سوسیالیستی، حق اجتماعی کارگران محور اصلی است و حمایت از کارگر اصل می باشد و کارفرما، نقش ثانوی دارد در اندیشه اسلامی از افراط و تفریط دوری شده است و اعتدال محور اصلی می باشد اما نقطه مشترک همه اندیشه ها، اعتقاد به ضعیف بودن کارگر در مقابل کارفرماست حمایت کیفری از یک ارزش باید به عنوان آخرین وسیله برای حفظ آن ارزش به کار گرفته شود مقاله حاضر به بررسی مقررات کیفری کار ایران با توجه به موازین بین المللی کار مورد اشاره در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار اختصاص یافته است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�ادقی بجستانی، جواد،1404،بررسی مقررات کیفری قانون کار ایران در پرتو موازین بین المللی کار،چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی29 آبان 1404 · تهران