چکیده مقاله
تروریسم به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدهای امنیتی عصر حاضر، نظام های حقوقی و کیفری کشورها را با چالش های پیچیده ای مواجه ساخته است جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و تجربه مواجهه با اقدامات تروریستی، تدابیر قانونی و سیاست های کیفری متعددی را برای پیشگیری، مقابله و مجازات جرائم تروریستی اتخاذ کرده است از سوی دیگر، اسناد و مقررات حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، چارچوب ها و استانداردهای مشخصی را برای جرم انگاری، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم ارائه می دهند پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی، به بررسی چالش های سیاست جنایی و نظام کیفری ایران در مقایسه با الزامات و استانداردهای حقوق بین الملل در حوزه جرائم تروریستی می پردازد نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه قوانین ایران در زمینه جرم انگاری برخی مصادیق تروریسم و تامین امنیت عمومی دارای ظرفیت های قابل توجهی است، اما در مواردی همچون ارائه تعریف جامع و مورد توافق از تروریسم، هماهنگی با استانداردهای بین المللی، تضمین حقوق متهمان، همکاری های قضایی فراملی و استرداد مجرمان با چالش ها و ابهاماتی مواجه است همچنین تفاوت در رویکردهای سیاسی و حقوقی نسبت به مفهوم تروریسم و مصادیق آن، یکی از مهم ترین موانع همگرایی میان نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی محسوب می شود در نهایت، پژوهش بر ضرورت بازنگری برخی مقررات داخلی، توسعه همکاری های بین المللی و ایجاد توازن میان حفظ امنیت عمومی و رعایت حقوق و آزادی های بنیادین افراد تاکید می کند تا زمینه انطباق بیشتر نظام کیفری ایران با استانداردهای بین المللی در مبارزه با تروریسم فراهم شود
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
علی رودگر دارائی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ،چالوس،ایران
شیوه ارجاع
�ودگر دارائی، علی،1405،مطالعه تطبیقی چالش های سیاست و نظام های کیفری ایران با اسناد و حقوق بین الملل در مواجهه با جرائم تروریستی،شانزدهمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی،تهران
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی31 تیر 1405 · تهران