بررسی فقهی و حقوقی وکالت بلاعزل در ضمن عقد لازم

چکیده مقاله

قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، وکالت را عقدی جایز دانسته است در قرآن و سنت نیز به آن توجه خاصی شده است و این دلیل بر مشروعیت آن از دیدگاه فقهی می باشد اما وکالت بلاعزل نیز یکی دیگر از مباحث مهم در موضوع عقد وکالت می باشد که از سوی فقهای عظام و حقوقدانان مورد پذیرش و توجه قرار گرفته است مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکیل و موکل می توانند در دو صورت عقد وکالت را برای خود الزام آور نمایند؛ یکی اینکه آن را ضمن عقد لازمی به صورت شرط درج نمایند و دیگر اینکه در مقام شرط ضمن عقد لازمی حق فسخ خود را اسقاط کنند در این صورت عقد جایز به تبع عقد لازم الزام آور شده و هر یک از طرفین پایبند به آن خواهند شد البته این اسقاط حق باید به طور جزئی باشد و همچنین مورد موضوع وکالت نیز باید جزئی یا خاص بود نه وکالت عام یا کلی؛ موضوعی که ما در این نوشتار بررسی می کنیم طرح مباحث فقهی و حقوقی این نوع وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم است که به نظر می رسد منظور قانونگذار از شرط مذکور در متن ماده به احتمال زیاد شرط نتیجه باشد؛ اگرچه درج این شرط به صورت شرط فعل نیز صحیح و درست می باشد و از حیث آثار و احکام شرط ممکن است با هم متفاوت باشند به این ترتیب اندراج وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم باز هم ماهیت جایز بودن وکالت را تغییر نمی دهد، بلکه فقط طرفین را به تبع عقد اصلی نسبت به آن ملزم می کند، کما اینکه در این صورت هم عقد وکالت به موت و جنون احد طرفین باطل می شود و به همین دلیل، عمل خلاف شرط برای متخلف ضمان آور است و باید از عهده خسارات طرف مقابل بر آید

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

دانیال حسین زاده

محمداسماعیل شادروان

محمداسماعیل شادروان

دانیال حسین زاده

�سین زاده، دانیال و شادروان، محمداسماعیل،1404،بررسی فقهی و حقوقی وکالت بلاعزل در ضمن عقد لازم،دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرین�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرینی28 بهمن 1404