چکیده مقاله
گسترش مبادلات الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی امضا و ارزیابی اعتبار حقوقی و فقهی امضای دیجیتال را بیش از پیش نمایان ساخته است پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی اعتبار امضای دیجیتال در نظام حقوقی ایران و بررسی میزان سازگاری آن با اصول فقهی، به تحلیل تطبیقی مقررات قانونی از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون مدنی، قانون ثبت و آیین نامه های مرتبط پرداخته و علاوه بر آن، دیدگاه های فقهی معتبر درباره مفهوم «امضا»، «تنفیذ»، «رضا» و «احراز هویت» را بررسی می کند سوال اصلی پژوهش آن است که آیا امضای دیجیتال می تواند همان کارکرد اثباتی و تاسیسی امضای دستی را در معاملات و اسناد رسمی ایفا کند یا خیر روش تحقیق در این مطالعه، روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی، آرای فقهی و نظریات حقوقی است داده ها پس از استخراج و دسته بندی، با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده اند یافته ها نشان می دهد که امضای دیجیتال، در صورت برخورداری از زیرساخت های فنی مطمئن و رعایت الزامات قانونی، از منظر حقوقی واجد اعتبار کامل در معاملات و اسناد رسمی است؛ همچنین اصول فقهی مانند لزوم احراز هویت، قصد و اختیار، و اماره ید و کتابت قابلیت انطباق با امضای دیجیتال را دارند و مانعی برای پذیرش آن در فقه امامیه وجود ندارد نتیجه گیری نهایی بیانگر آن است که امضای دیجیتال می تواند به عنوان جایگزینی معتبر و کارآمد برای امضای سنتی عمل کرده و بستر توسعه تعاملات الکترونیکی و اسناد رسمی دیجیتال را فراهم آورد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�اد، سمیه،1404،بررسی فقهی حقوقی اعتبار امضای دیجیتال در معاملات و اسناد رسمی،اولین کنفرانس بین المللی فلسفه، تعلیم و تربیت و علوم ورزشی،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فلسفه، تعلیم و تربیت و علوم ورزشی30 بهمن 1404 · تهران