چکیده مقاله
سابقا طبق قانون اساسی دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود اصل دوم متمم قانون اساسی و به طبع ماده اول قانون مجازات عمومی، التزام تمام قوانین عادی را نباید مخالفت صریح و ضمنی با شرع باشد، دانسته که این موضوع خود یک عامل موثر داخلی و با ارزش برای قانونگذاری است در غیر اینصورت حدود و تعزیرات شرعی برای جرم اجرا خواهد شد اصل هشتم تساوی حقوق افراد اعم از مذهب، نژاد و جنس و اصل ۷۱ متمم قانون اساسی رسیدگی قضایی را بیان می نماید حقوق ثابت مردم به اعتبار اسناد رسمی و قانون اساسی است اخلاق فردی و عمومی ضمن احترام به قانون باید از آن پیشتیبانی نیز نمایند
کلیدواژهها
نویسندگان
میلاد گروسی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران
شیوه ارجاع
گروسی، میلاد،1403،تاریخ فرهنگ قانونگذاری ایران و حقوق بین الملل،پنجمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناس�
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی31 مرداد 1403