چکیده مقاله
باملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتی مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آن ها به شدت درخطر بوده است رابطه کارگر بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مبتنی بود، این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منتهی به یک رابطه نامتعادل بین آن ها و درنتیجه برتری کارفرما بر کارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد، از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن نابرابری ها به وجود آمد تا با تدابیر لازم گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد و به تدریج با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم آن را عملی و تضمین نماید و آنچه هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکم فرماست حاصل این تلاش ها می باشد از این جهت این تحقیق بعد از بررسی مفاهیم اصلی و بنیادین حقوق کار به بررسی امنیت شغلی کارگران و سازوکارهای پیش بینی شده در قوانین چه در سطح داخلی و چه بین المللی به منظور حمایت هر چه بیشتر از کارگر و حفظ تعادل در روابط فی مابین کارگر و کارفرما، پرداخته است از آن جهت که این موضوع در تمامی کشورها و نظام های حقوقی نیز صادق است نهادهای بین المللی به منظور ایجاد قوانینی فراملی و منسجم از دیرباز ایجاد شده که در این تحقیق به نحوه عملکرد این نهادها حدود صلاحیت و تاثیر قوانین آن در حقوق داخلی کشورها اشاره می شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
قدرخاه، محمدعلی،1404،بررسی حقوق کار در حقوق ایران و سازمان بین المللی کار،دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرین�
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرینی28 بهمن 1404